عُقد اجتماع في غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حيث حضر الاجتماع مجموعة من المهندسين والشخصيات البارزة، وكان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة لدعم الشركات في القطاع ورفع كفاءتها التنافسية.
تحدث محمد المهندس، رئيس الغرفة، عن أهمية الاجتماع في مناقشة سبل التعاون بين الغرفة والمركز، خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الشركات للتصدير، مما يعزز قدرات الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية وأكد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، على ضرورة تحديد احتياجات الشركات والعمل بشكل مشترك على تنفيذ برامج تلبي تلك الاحتياجات، مشيراً إلى بدء تطبيق البرامج الجديدة من يوليو المقبل.
من جهة أخرى، أكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس الإدارة، أن الصناعات الهندسية تعتبر قطاعاً محورياً يضم 12 شعبة متخصصة، وتهدف الغرفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التأسيس حتى الوصول للأسواق العالمية، حيث تجاوزت صادرات السلع الهندسية 6 مليارات دولار، ويضم المجلس التصديري نحو 300 شركة، مع وجود حوالي 12 ألف شركة في الغرفة، مع خطط لمضاعفة عدد الشركات المؤهلة للتصدير هذا العام.
أشار أبو فريخة إلى أهمية البناء على البرامج الحالية التي تُنفذ بالتعاون بين المركز والمجلس، مثل برامج التدريب والتأهيل والتسويق، موضحاً أن الغرفة لديها القدرة على متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقديم الدعم المالي اللازم بالتنسيق مع المركز.
كما تحدث المهندس بهاء ديميتري، عضو مجلس الإدارة، عن أهمية برامج التدريب الحالية، مشيراً إلى ضرورة اختيار الشركات التي تمتلك منتجات قابلة للتصدير، وإدماجها في برامج التطوير والتأهيل، مع ضرورة إعداد برامج تدريب متخصصة حول آليات تسعير المنتجات المؤهلة للتصدير.
أوضح ديميتري أن معرض تعميق التصنيع المحلي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وشدد على أهمية قياس أداء الشركات بعد مشاركتها في البرامج التدريبية لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة استراتيجية تضم جميع الأطراف المعنية، بهدف إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير الشركات في القطاع، مع التركيز على تطوير معرض تعميق التصنيع المحلي ليصبح معرضاً دولياً، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لتصدير مكونات الإنتاج، مع التركيز على القطاعات ذات الطلب المتزايد في الأسواق العربية والأوروبية.