خلال لقاء جمع وزير الاستثمار مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية، تم الحديث عن أهمية الشراكة مع المؤسسة لتعزيز قدرة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، حيث أكد الوزير أن الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية، كما أن هذه الإصلاحات دعمت استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
عملت الحكومة على تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي، كما تسعى السياسات المالية والنقدية إلى تحقيق الاتساق والمرونة، حيث تأخذ السياسة الاستثمارية في الاعتبار الواقعية والقدرة على التنفيذ، مما يساعد على جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تم التركيز على دمج التكنولوجيا كأداة لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، حيث تمتلك مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا للتصنيع والتصدير، ومن المهم أن يترافق هذا مع وعي ورقمنة وريادة أعمال تساهم في خلق بيئة عمل مرنة وتحمي الحقوق وتدعم الاستثمار.
تحسين بيئة الاستثمار
أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، مما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أكد على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية.
استعرض الوزير الأدوات التنفيذية التي يتم تفعيلها لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، مثل التوسع في الأنظمة الاستثمارية وتطوير المناطق الحرة، بالإضافة إلى تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص والموافقات بشكل سريع، مما يساعد على تسريع وتيرة التنفيذ.
مصر كمنصة إنتاج وتصدير
أكد الوزير أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي.
تأتي هذه التحركات في إطار المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث يتم عقد لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية لبحث فرص التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
من جانبه، أكد وزير الخارجية أهمية البناء على الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث يعمل الجميع على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو شامل ومستدام.