شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مجموعة من الاجتماعات واللقاءات خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث كان ضمن وفد حكومي رفيع المستوى شمل أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال هذه الاجتماعات، كان للدكتور حسين عيسى لقاء مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، كما شارك في اجتماع مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لقائه مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وحضوره لعدد من الجلسات مع شركات القطاع الخاص.
أكد الدكتور حسين عيسى خلال مشاركته في الفعاليات على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظام سعر صرف مرن ساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية، وأكد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام وزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.
كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد أولوية رئيسية للحكومة، حيث يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأوضح أن الدولة تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار عبر مجموعة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
خلال الاجتماعات، أكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا مهمًا في دعم شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على توجيه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، مما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
وشدد نائب رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تبني سياسات تدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.