أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف لاستكمال إجراءات التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المعتمدة على منهجية الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني مثل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.
أولاً، تم إخطار المدارس الفنية بموعد تطبيق البرنامج العلاجي لوحدات البرامج الدراسية والذي سيكون من يوم السبت 18 أبريل حتى يوم الثلاثاء 28 أبريل كما ستبدأ زيارة التحقق الخارجي الثانية اعتباراً من يوم الخميس 30 أبريل 2026 وحتى يوم الأربعاء 6 مايو 2026 بالإضافة إلى ضرورة إرسال المديريات التعليمية لكشوف أسماء المحققين الخارجيين واستلام تقارير التحقق الخارجي كما حدث في الزيارة الأولى.
أيضاً، تم التأكيد على ضرورة إرسال نسخة من نتيجة التحقق للصف الثالث إلى لجنة النظام والمراقبة الخاصة بكل مدرسة وذلك في أول يوم من زيارة التحقق وذلك لتحديد الطلاب المؤهلين لدخول التقييم النهائي في الدور الأول لعام 2026 كما يجب إرسال نسخة معتمدة من نتيجة التحقق الخارجي إلى رئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق.
وفي سياق آخر، قررت الوزارة توفير نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 بنظام “البوكليت”.
أوضحت الوزارة أن هذه النماذج تم إعدادها من قبل مجموعة من موجهي عموم المواد لتشمل جميع التخصصات مثل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي في النظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج مما يعكس الشكل الفعلي لامتحانات الدبلومات الفنية ويضمن استعداد الطلاب بشكل كامل.
رابط النماذج الإسترشادية لامتحانات الدبلومات الفنية 2026
يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لامتحانات الدبلومات الفنية لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
ائتلاف معلمي مصر يشيد بقرار التعليم
في هذا الإطار، أشادت رحاب سامي، عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف معلمي مصر، بمبادرة وزارة التربية والتعليم التي أطلقت نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت” على المكتبة الإلكترونية لموقع الوزارة، حيث تفيد هذه النماذج طلاب التخصصات المختلفة.
وقالت رحاب سامي إن إئتلاف معلمي مصر سبق وأن ناشد وزارة التعليم لتفعيل موقع التعليم الفني مثل موقع التعليم العام وتوفير نماذج الامتحانات والمادة التعليمية الخاصة بطلاب التعليم الفني كما يحدث مع طلاب التعليم العام، مشيرة إلى أن طلاب التعليم الفني كانوا يعانون من نقص في توفر نماذج استرشادية من الوزارة.