في ظل الجهود المستمرة من نقابة الإعلاميين لضبط المشهد الإعلامي، تسعى النقابة لتحقيق الانضباط الإعلامي وفقًا للدستور والقانون، حيث أصدرت النقابة إشعارًا لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، سواء كانت رسمية أو خاصة، بضرورة تقنين أوضاع العاملين بها في المجالات الخمسة: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية، مع تحديد مهلة نهائية حتى نهاية أبريل الجاري
أهمية التقيد بالقانون
تأتي هذه الخطوة بناءً على المادتين ٢ و ١٩ من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تمنعان أي شخص من ممارسة النشاط الإعلامي دون أن يكون مقيدًا في جداول النقابة أو حاصلًا على تصريح مزاولة المهنة، حيث تنص المادة ٨٨ من نفس القانون على عقوبات تتضمن الحبس وغرامة تتراوح بين عشرين ومائة ألف جنيه لكل من يخالف هذه القواعد.
كما أن المادة ٨٩ تحدد عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهات غير الحكومية بغرامة مشابهة إذا سمح لأحد الأفراد غير المقيدين بممارسة النشاط الإعلامي، مما قد يؤدي أيضًا إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية المعنية وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي في مصر.
التحذيرات من المخالفات
وقد أظهرت تقارير النقابة أن هناك أشخاصًا يمارسون مهنة الإعلام في المجالات المذكورة دون أن يكونوا مقيدين بالنقابة أو حاصلين على التصريح اللازم، مما يجعلهم في وضع مخالف للقانون ويعتبر انتحالًا لصفة إعلامي.
وبناءً على ذلك، تؤكد النقابة على عدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في المجالات المذكورة عبر أي وسيلة إعلامية إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، وإلا ستضطر النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.