أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا مهمًا يتعلق بمشروع المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية، حيث تم اعتبار المشروع الذي يمتد من أبو قير إلى محطة مصر من أعمال المنفعة العامة، ويشمل ذلك جميع منشآته ومرافقه مثل محطات الركاب ومحطات القوى الكهربائية وغيرها من المكونات الضرورية للمشروع.
القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ينص على الاستيلاء المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وقد تم تحديد مواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها في المستندات المرفقة.
المذكرة الإيضاحية من وزارة النقل توضح أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة وسائل النقل الكهربائية الحديثة والسريعة، مما يسهم في تقليل الحوادث والتخفيف من الاختناقات المرورية في الإسكندرية.
المذكرة تشير أيضًا إلى وجود بعض التعارضات مع مسار المرحلة الثانية، مما يستدعي نزع ملكية أراضٍ لصالح تنفيذ المشروع، بما في ذلك أراضٍ مخصصة لإنشاء كابلات كهرباء وأعمال إنشاء كوبرى لمسار المترو.
تعذر حصر جميع الملاك بدقة
المذكرة تضيف أنه بسبب طبيعة مشروعات المترو، يصعب حصر جميع الملاك بدقة قبل بدء أعمال الحصر الميداني من اللجان المختصة، حيث سيتم استكمال الإجراءات القانونية والتعويضات وفقًا للقانون.
كما تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه مبدئيًا من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026 لتدبير التعويضات، وسيتم إيداعه خلال شهر من صدور القرار.
المشروع يعتبر أحد المشروعات القومية الكبرى التي تدعم تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر وتعزز البنية التحتية في محافظة الإسكندرية.