استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة سبل التعاون المشترك والتنسيق في تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة ويعزز الكفاءة في القطاع الصناعي كما تم بحث الإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات والصناعات.
مناقشة ملفات العمل المشترك
تمت هذه اللقاءات في إطار خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي حيث تم التركيز على دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الطاقي وتحفيز التنمية النظيفة وتقليل استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
تناول الوزراء الثلاثة الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة في إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع في بعض الصناعات مع أهمية تعظيم العائد على وحدة الطاقة والبحث عن الفرص البديلة في مختلف المجالات الصناعية كما تم تحديد الجدول الزمني لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028 بدلاً من 42% بحلول عام 2030.
استراتيجية العمل والتعاون مع القطاع الخاص
تحدث الاجتماع أيضاً عن دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة والاشتراطات اللازمة لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة حيث تم الاتفاق على متابعة مستمرة للعمل المشترك بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.