أخطر البنك المركزي المصري رؤساء البنوك بتفعيل نظام “goAML” كوسيلة رسمية لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعمليات المشبوهة من شركات الصرافة، وذلك لحماية سرية البيانات وضمان أمان قنوات الإخطار الإلكتروني.
جاءت التعليمات من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، حيث طلب من البنوك الالتزام بمجموعة من الضوابط الأمنية عند استخدام هذا النظام، ويجب أن يكون هذا الالتزام كحد أدنى في التعامل مع “goAML”.
التعليمات أكدت على أهمية أن تلتزم شركات الصرافة باستخدام نظام “goAML” كقناة رسمية لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يأتي في إطار جهود الوحدة لتفعيل النظام لحماية النظام المالي.
كما ذكرت التعليمات أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتي صدرت في سبتمبر 2025، وتحديدًا في البند رقم (6-3) الذي يتناول متطلبات إخطار الوحدة عن كافة العمليات المشتبه فيها، ويجب أن يتم ذلك من خلال الأنظمة المعتمدة.
من الضروري الدخول على نظام “goAML” من جهاز متصل بشبكة البنك المركزي عبر خط مؤمن، ويجب أن يكون هذا الجهاز منفصلًا عن شبكة الشركة الداخلية والإنترنت، ويجب أيضًا تزويد الأجهزة ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة مع تحديث قواعد البيانات بشكل تلقائي.
كما شددت التعليمات على أهمية استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة وفقًا لمستويات الخطورة، مع ضرورة وجود سجلات مراجعة توضح الأنشطة التي تتم على النظام، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال.
ينبغي أيضًا وضع مصفوفة صلاحيات للنظام ومراجعة مستمرة لصلاحيات المستخدمين، بحيث يتم منع دخول أي شخص غير مصرح له، مع التأكيد على أن المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال هو من يحدد تلك الصلاحيات.
التعليمات أكدت أنه لا يجوز منح أي صلاحيات لأطراف خارجية تتعلق بصيانة الأجهزة أو الأنظمة، كما يجب وضع آليات لضمان استمرارية الأعمال في حالة الطوارئ.
كما أوضحت التعليمات ضرورة تحديد التطبيقات والأنظمة المصرح بها على الأجهزة المستخدمة، وأكد الخولي أنه تم منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر للالتزام بهذه التعليمات.