عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع قيادات Citibank العالمية خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن حيث كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون ودفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري بمشاركة عدد من كبار مسؤولي البنك على مستوى العالم.
خلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على خطوات عملية وسياسات نقدية ومالية متوازنة تشمل تطبيق سعر صرف مرن والحد من معدلات التضخم ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار كما استعرض فريد تطورات برنامج الطروحات الحكومية وأشار إلى أن الربع الثاني من عام 2026 سيشهد خطوات ملموسة في هذا المجال بالتوازي مع جهود الدولة لتيسير إجراءات ما بعد التأسيس من خلال ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات.
كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على إطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي بهدف تقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية إلى جانب إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لدعم الابتكار في خدمات المصدرين وتعزيز كفاءة منظومة التجارة ودعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى دعم الشركات الصناعية والتصديرية والمشاركة في الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.
من جهتهم، أشاد مسؤولو سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهم في تحسين جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين معربين عن حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى.
يُعتبر سيتي بنك من أكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية عالميًا حيث يمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 100 دولة ويلعب دورًا محوريًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى وترتيب الصفقات الدولية ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربطها بشبكة المستثمرين العالميين مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية.