تركيا بدأت إجراءات إلغاء جنسية 1070 شخصاً حصلوا عليها بصفقات عقارية وهمية هذا الإعلان جاء من وزير العدل آقن غورلاك بتاريخ 21 سبتمبر 2026 هو أكد بدء المرحلة الثانية من مراجعة الحالات التي اكتسب أصحابها الجنسية بوسائل غير قانونية العملية تجري تحت إشراف إدارة أمن إسطنبول بالتعاون مع النيابة العامة للولاية تهدف هذه الحملة لمواجهة الشبكات التي تستغل تشريعات التجنيس لتحقيق منافع غير مشروعة يتم ذلك عبر تضليل المؤسسات واستخدام أساليب التزوير الرد على هذه الممارسات سيكون صارماً تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات
الوزير أوضح أن التركيز في هذه المرحلة انصب على فحص معاملات بيع العقارات تلك المعاملات نفذتها شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات تم تقييم صفقات جرت لصالح 734 أجنبياً تبين أن 274 منها كانت معاملات صورية لا تعكس نية حقيقية للتملك هذه الاكتشافات كشفت عن حجم التلاعب في عمليات التجنيس العقاري.
العملية التي نفذت هذا الصباح أسفرت عن بدء إجراءات قانونية ضد 88 شخصاً مشتبهاً تم توقيف 72 منهم كجزء من التحقيقات الجارية السلطات حجزت الأجهزة الإلكترونية الموجودة في مساكنهم ومقرات شركاتهم أكثر من ألفي عقار وفندق وُضعت تحت المراقبة الاحترازية بالإضافة إلى 86 وسيلة نقل ويختين و42 حساباً بنكياً ثلاثون شركة وُضعت تحت الحراسة القضائية وعُين لها أمناء لإدارة أموالها الوزير أكمل أن الإجراءات الإدارية اللازمة لإسقاط الجنسية عن هؤلاء الأفراد قد بدأت شدد على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لكشف الضرر الذي لحق بالمالية العامة الهدف هو حماية تشريعات التجنيس في تركيا من أي استغلال.