أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان مشترك بعد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل في 13 يوليو 2026 أن الملاحة في مضيق هرمز محمية بموجب القانون الدولي، وحذروا من أي محاولات لعرقلتها أو فرض قيود عليها.
وأشار البيان، الذي صدر برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى أن جميع السفن لها حق المرور في المضيق ولا يمكن لأي دولة تعليق هذا الحق أو فرض شروط عليه، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إدانة للهجمات الإيرانية والتمسك بالقانون الدولي
كما أدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشدة الهجمات التي قامت بها إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز وضد أراضي بعض الدول في المنطقة مثل البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبرين أن هذه الهجمات تعرض المدنيين والبحارة للخطر وتنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
أضاف البيان أنه يتم رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تعطي الحق في تقييد المرور عبر المضيق.
دعوة لوقف الهجمات والتأكيد على التضامن
وأعرب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مشددين على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي.
في هذا السياق، دعا البيان إيران إلى وقف جميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية بشكل فوري وغير مشروط، مع التأكيد على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحًا دون شروط أو رسوم، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
التنسيق والدعوة للحوار
كما أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التأكيد على أهمية ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.