أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، إدانتها الشديدة لما صدر عن المتحدث العسكري للحوثيين من ادعاءات باطلة ضد المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت هذه الادعاءات تهديدات تمس حرية الملاحة البحرية وأمنها.
دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، وخاصة القرار رقم 2216 الذي يتناول الوضع في اليمن، وكذلك القرار رقم 2722 الذي يتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر وأكدت الخارجية الكويتية أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي، مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما جددت الوزارة تأكيدها على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.