ردًا على الخطوات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة، قررت الصين فرض قيود جديدة على وكالات أمريكية وبعض الكيانات الأخرى، وذلك بعد استهداف أمريكا لشركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاعات الطائرات المسيرة والعديد من السلع التكنولوجية.
تعتبر هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في سلسلة التوترات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قامت واشنطن بتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان.
وبحسب وكالة رويترز، أضافت بكين إلى قائمة المراقبة أكثر من 40 كيانًا صينيًا بعد أن أدرجتهم واشنطن ضمن قانون مكافحة العمل القسري الخاص بالويغور، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
في رد فعلها، قامت الصين بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية التي تعتبر مهمة لسلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، كما فرضت عقوبات على شركات أمريكية معينة تعتقد أنها دعمت واشنطن أو مارست ضغطًا عليها ضد مصالحها.
اليوم، أعلنت بكين عن قيود على ممارسة الأعمال لـ 7 كيانات أمريكية، كما شددت من إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة، وأوقفت الاستعانة بوكالات أمريكية لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة وفقًا لنظام الاعتماد الصيني الذي يتطلب استيفاء معايير الجودة والسلامة.
أيضًا، أكدت الصين أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها الرئيسية والتكنولوجيا ذات الصلة ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون أن تستفيد من تسهيلات الترخيص المتاحة.