ردًا على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة، فرضت الصين مجموعة من القيود على وكالات أمريكية وبعض الكيانات الأخرى، وذلك بعد أن استهدفت واشنطن شركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاع الطائرات المسيرة وسلع تكنولوجية أخرى.
هذه الخطوات تمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التجارة والتكنولوجيا، حيث قامت واشنطن بتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية، مبررة ذلك بأسباب تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان.
حسب وكالة “رويترز”، أشارت الصين إلى أن الولايات المتحدة أضافت الأسبوع الماضي أكثر من 40 كيانًا صينيًا إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري الخاص بالويغور.
في المقابل، ردت بكين بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية التي تدعم سلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، كما فرضت عقوبات على شركات أمريكية معينة تعتقد أنها ساعدت واشنطن أو ضغطت عليها ضد مصالحها.
اليوم، فرضت الصين قيودًا على ممارسة الأعمال لـ 7 كيانات أمريكية، كما شددت من إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة، وأوقفت الاستعانة بوكالات أمريكية لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني يختص باعتماد المنتجات وفقًا لمعايير الجودة والسلامة.
أيضًا، أعلنت الصين أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكوناتها الرئيسية والتكنولوجيا ذات الصلة، ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون الاستفادة من تسهيلات الترخيص.