أصدرت محكمة عراقية قرارًا بالقبض على وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي وذلك بناءً على شكوى تتعلق بعقود وأشغال تمت خلال فترة توليه المنصب، حيث يبدو أن هناك اتهامات بالاستفادة الشخصية من هذه العقود.
ووفقًا لوكالة الأنباء “واع”، تم إصدار الأمر القضائي بتاريخ 29 يوليو 2026، ويتهم الأسدي بأنه انتفع بشكل مباشر من التعهدات والأشغال التي كان له دور في إعدادها كوزير، كما أنه مرر تعاقدات تتعارض مع القانون لتحقيق منفعة له أو لآخرين.
الوثيقة القانونية تشير إلى أن القضية تعتمد على المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تتعلق باستغلال الموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة سلطته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو للآخرين.
الأمر القضائي وجه الجهات المختصة لإحضار الأسدي مخفورًا في حال كان متهماً في الشكوى المقدمة ضده لدى هيئة النزاهة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.