طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والمعروفة باسم “استطلاع”، مجموعة من 25 مشروعًا يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 19 جهة حكومية، والهدف هو تمكين أصحاب المصلحة من إبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشاريع.
مشروعات اقتصادية متنوعة
من بين المشاريع المطروحة، نجد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي طرحته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، وهذا المشروع يهدف إلى تنظيم عمل الهيئة من خلال تحديد إجراءات استلام وحفظ وإدارة الأموال، كما يسعى لتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال توثيق وحفظ جميع الإجراءات المتعلقة بالأموال المحجوزة، وينتهي الاستطلاع حول هذا المشروع في 27 أغسطس 2026.
أيضًا، قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، والذي يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 406، الذي يوافق على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وينتهي الاستطلاع في 28 أغسطس 2026.
كما طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع تحديث تنظيمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، وهذا المشروع يهدف إلى تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات ويعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وينتهي الاستطلاع في 28 أغسطس 2026.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع أيضًا اشتراطات ممارسة نشاط محطات الطرود، حيث تسعى الهيئة العامة للنقل لتنظيم هذا القطاع وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة خدمات الميل الأخير، وتحسين تجربة المستفيدين، وينتهي الاستطلاع في 1 سبتمبر 2026.
تأتي هذه المشروعات كجزء من جهود تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم إشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.