يدخل العمل باللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في المملكة حيز التنفيذ في 21 مارس 2027، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الرقابة على كيفية استخدام المياه في القطاعات المختلفة مثل الحضرية والزراعية والصناعية.
أهمية اللائحة الجديدة
المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، أشار إلى أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والامتثال، كما أنها تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، مما يعزز الاستدامة المائية في المملكة.
الدوسري أوضح أن اللائحة توفر إطارًا واضحًا للمراقبة وتحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرصد، وهذا يعزز من فعالية الدور الرقابي للمركز ويضمن تكامله مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما ذكر أن تحسين كفاءة استخدام المياه لا يقتصر فقط على وضع المعايير، بل يتطلب وجود نظام متكامل يضمن الالتزام بتلك المعايير ومتابعة تطبيقها، وهذا ما تسعى إليه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، مما يساعد في تقليل فقد المياه وزيادة فعالية جهود الكفاءة والترشيد في جميع القطاعات المستهدفة.
تشمل اللائحة أحكامًا تنطبق على القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ما يعزز من توحيد إجراءات الرقابة والالتزام بالممارسات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه واستدامتها على مستوى المملكة.
تتكون اللائحة من 15 مادة، تغطي نطاق التطبيق ومعايير الالتزام وكفاءة وترشيد المياه، كما تحدد أدوار المركز والجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، فضلًا عن المخالفات وآليات الرصد والإحالة.
الدوسري أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تعزيز جاهزية الفئات المعنية قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ، مما يدعم الامتثال لمتطلباتها ويحقق التكامل بين المركز والجهات المعنية، للوصول إلى نظام أكثر فعالية في كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.
وزير البيئة والمياه والزراعة كان قد اعتمد هذه اللائحة بتاريخ 19/02/1448هـ، وهي تسري على جميع الأفراد والجهات العامة والخاصة وقطاع غير الربحي، بهدف مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في مختلف القطاعات.