أصدر الديوان الأميري في الكويت مرسومًا جديدًا يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وهذا المرسوم يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية وإجراءاتها، حيث تم الإعلان عن هذا المرسوم اليوم الأحد، وهو يحمل رقم 79 لسنة 2026.
تفاصيل المرسوم
المرسوم يتضمن عدة تعديلات مهمة على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية، حيث تم تعديل بعض المواد لتتوافق مع المتغيرات الحالية. في المادة 14، تم استبدال البند 4، الذي ينص على أنه إذا أضاف شخص متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، فإن ذلك يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته، إذا ثبت ذلك من خلال تحقيق رسمي أو حكم قضائي.
أما المادة 19، فقد نصت على أن وزير الداخلية هو المسؤول عن منح الشهادات الخاصة بالجنسية الكويتية بعد التأكد من صحتها، كما أنه سيتولى إصدار الشهادات بشكل إلكتروني، مع وضع ضوابط فنية وتقنية لذلك.
إضافة جديدة
المادة 7 شهدت إضافة فقرة جديدة تنص على أنه لا يحق لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس أن يشارك في الانتخابات أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، وهذا يوضح موقف الحكومة من تنظيم الحقوق السياسية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر التجنس.
الشهادة الإلكترونية
أيضًا، تم التأكيد على أن الشهادة الإلكترونية التي تم ذكرها في المرسوم ستكون لها نفس الحجية والآثار القانونية للشهادة الورقية، مما يعني أنها ستستخدم في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
المرسوم ينص أيضًا على إلغاء أي حكم يتعارض مع هذه التعديلات، ويعطي الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء لتنفيذ هذه التعديلات، وقد تم توقيع المرسوم من قبل أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.