حسم نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ موقف القيادة الفلسطينية بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكد أن الانتخابات ستجرى في نوفمبر القادم ولا تراجع عن هذا القرار، مشددًا على أن إجراء الانتخابات يتطلب مشاركة غزة والقدس، وهذا أمر أساسي لا يمكن تجاهله.
أوضح الشيخ أن هناك تواصلًا مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة لتسهيل العملية الانتخابية، لكن لم يتم تلقي أي رد من الطرفين، مما يعكس حالة من الجمود في هذا الملف. كما أشار إلى أن مشاركة غزة والقدس تعتبر شرطًا رئيسيًا لإجراء الانتخابات، مما يضفي أهمية كبيرة على هذه النقطة.
فيما يتعلق بحركة حماس، أكد الشيخ أنها لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءًا من الحكم، ومع ذلك، فإن الاستحقاق التشريعي المقرر في نوفمبر سيستمر كما هو دون أي تغيير. وأوضح أن الانتخابات المقبلة ليست بديلًا عن إدارة ميلادينوف في غزة، مما يعكس الوضع المعقد في القطاع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث الشيخ عن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث أشار إلى أن دولة الاحتلال لا تزال تحتجز حوالي 7 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.