أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال لقائه مع رؤساء المحاكم التجارية أن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعزيز النضج المؤسسي والجودة القضائية، حيث يسعى الجميع للبناء على الإنجازات السابقة مما سينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
كما أشار إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكد على أهمية الاستمرار في تطوير العمل وتعزيز التكامل في الجهود القضائية.
وفي حديثه، شدد الصمعاني على ضرورة الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، مما يعزز جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات، وأكد على مسؤولية رؤساء المحاكم في ضمان جودة الأداء وأهمية التدريب المستمر وتراكم المعرفة القضائية.
كما أكد وزير العدل على أهمية النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتحسين الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة والعمل على معالجتها.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، أشار إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لرفع الجودة وتسريع الإجراءات واستباق مواطن التعثر، مما يساعد في إعادة تصميم رحلة القضية للوصول إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.