أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لبرامج الإصلاحات الحكومية في اليمن، حيث شمل هذا الدعم مساعدة الموازنة العامة، وضمان صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات.
الشراكة مع السعودية
رأى العليمي أن الشراكة مع المملكة تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية استخدام الدعم كرافعة للإصلاحات والاستقرار، وأكد على ضرورة تعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين، كما دعا وزارة التخطيط إلى البناء على هذا المسار وتشجيع الشركاء على توسيع تدخلاتهم النوعية بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
الانتقال إلى مرحلة التعافي
شدد العليمي على أهمية الانتقال من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، حيث يجب تحديد المشاريع ذات الأولوية مع التركيز على عناصر صمود المجتمع مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنية التحتية الأساسية.
دعم المنظمات الإنسانية
وجه الرئيس اليمني بضرورة إيلاء اهتمام خاص للمنظمات الدولية والإنسانية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، حيث دعا إلى تسهيل مهامها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والسلطات المحلية، ومعالجة أي صعوبات إدارية قد تواجه أنشطتها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.
كما أكد العليمي على أهمية إبقاء النازحين والفئات الأكثر تضررًا من الحرب في صدارة أولويات التعاون الدولي، وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق الاستضافة، وربط المساعدات الإنسانية ببرامج أكثر استدامة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل، مع تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن وكريم.
تطوير قاعدة معلومات وطنية
وشدد العليمي على ضرورة تطوير قاعدة معلومات وطنية للمشاريع والاحتياجات والتمويلات الدولية، مما سيساعد الحكومة في تحديد الفجوات ورفع كفاءة توجيه الموارد، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات التنموية والإنسانية على حياة المواطنين وقدرات مؤسسات الدولة.