أصدرت هيئة النزاهة العراقية حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع وذلك بسبب جرائم تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
في بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الحكمين جاءا نتيجة لتضخم الأموال التي بلغت قيمتها حوالي 26.7 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 35 مليار دينار عراقي، حيث تم إلزام الزوبعي بدفع حوالي 70 مليار دينار كتعويض عن الكسب غير المشروع وغرامة مماثلة.
بدورها، أشارت الهيئة إلى أن قيمة الكسب غير المشروع بالنسبة لوكيل وزارة النفط بلغت حوالي 26.5 مليار دينار، مما يعني أنه ملزم بدفع 53 مليار دينار كتعويض وغرامة.
على صعيد آخر، خلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات العراقية عن ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والعقارات، كما أطلقت إجراءات قانونية لتخفيف العقوبات على المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
الحكومة العراقية أكدت أن الأموال المستردة ستُستخدم لدعم الخزينة العامة وتقليص عجز الموازنة وتمويل مشروعات خدمية، بينما وصف القضاء هذه الحملة بأنها جزء من جهود أوسع لاستعادة الأموال العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.