نشرت جريدة “أم القرى” اليوم سياسة جديدة تهدف لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومواقع العمل، هذه السياسة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وهي جزء من رؤية المملكة 2030 التي تركز على صحة الإنسان وحمايته من المخاطر الصحية من خلال توفير خدمات إسعافية ميسرة وسريعة.
أهداف السياسة الوطنية
تهدف هذه السياسة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية فعالة وفي وقت قياسي، مما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها، كما أنها تتضمن مجموعة من الأنشطة والممارسات التي تعزز مستوى السلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، مما يحمي الزوار والعاملين فيها.
تنطلق السياسة من مبادئ التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في قلبها، حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة آمنة وصحية، وتستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل الاستجابة الإسعافية وسلامة الأماكن العامة وتمكين المجتمع من مواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى.
محاور السياسة
تتناول السياسة عدة محاور رئيسية، منها:
– المحور الأول: الاستجابة الإسعافية
– المحور الثاني: سلامة الأماكن العامة
– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ
– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب
– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية
تتضمن السياسة أيضًا مجموعة من التعريفات والمبادئ الأساسية التي تهدف لتعزيز السلامة الإسعافية، مثل الجاهزية المادية والتدريب والتأهيل، حيث تسعى الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الإسعافية الضرورية، وتدريب العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية.
التطبيق والمستهدفون
تستهدف هذه السياسة جميع مرتادي الأماكن العامة، بما في ذلك المرضى والعاملين في هذه المواقع، كما تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية من خلال التدريب والتثقيف، مما يسهم في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.
تعتبر هذه السياسة جزءًا من التزام المملكة بتحقيق أهدافها الوطنية في تعزيز الصحة والسلامة، وهي تتماشى مع التطورات العالمية في مجال الخدمات الصحية، مما يعكس حرص المملكة على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع.