أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم من القاهرة التصريحات التي صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وأكد أن هذه التصريحات تكشف عن مشروع ممنهج يهدف لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية قضيتهم الوطنية وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
اليماحي أوضح في بيان صحفي أن التهجير القسري للفلسطينيين يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وشدد على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي مخططات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها أو دفعهم قسرًا خارج أراضيهم.
كما أشار إلى خطورة تزامن هذه المخططات مع الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الحقوق الفلسطينية.
وطالب اليماحي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحازم لإفشال أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال والمسؤولين عن هذه الدعوات والمخططات.
تحركات برلمانية ودعوات دولية
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيواصل تحركاته إقليميًا ودوليًا لفضح مخططات التهجير والتطهير العرقي، وحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
وأكد اليماحي أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهجير والاقتلاع، بل بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.