عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في يوليو 2026 عددًا كبيرًا من الطلبات المتعلقة بالإعفاء الجمركي الصناعي، حيث تم معالجة 1,182 طلبًا في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وهذا يشمل تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المواد اللازمة للصناعة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
الوزارة أوضحت في بيان لها أن الطلبات التي تم معالجتها تشمل 7,055 بندًا للمواد الأولية و13,707 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، كما أشارت إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي هي جزء من مجموعة من الحوافز والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من بدايتها وحتى مرحلة الإنتاج والتصدير.
أهمية خدمة الإعفاء الجمركي
الوزارة أكدت أن هذه الخدمة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي في السعودية، وتبرز الدور المهم الذي تلعبه الوزارة في تسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، كما أن الحصول على هذه الخدمة يتم بشكل سريع من خلال إجراءات يسيرة عبر المنصة الرقمية “صناعي”.
الحكومة تسعى من خلال خدمة الإعفاء الجمركي إلى دعم المصانع المحلية وتعزيز قطاعات الإنتاج، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وفتح آفاق جديدة للصناعات، حيث تتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف الضرورية للإنتاج.