وجّه أكثر من 100 نائب من البرلمان الأوروبي رسالة مفتوحة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبوا فيها بإصدار تشريع يمنع أي تجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يأتي في إطار زيادة الضغط على المفوضية الأوروبية لتبني خطوات جديدة تتعلق بالمستوطنات والوضع في غزة والضفة الغربية.
في رسالتهم، أكد النواب على ضرورة أن تقدّم المفوضية مقترحات تشريعية تحظر التجارة مع تلك المستوطنات غير القانونية، مشيرين إلى أن الوقت قد حان للتحرك بجدية في هذا الملف، كما ذكروا دعم وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند لمثل هذا الإجراء، معتبرين أن على الاتحاد الأوروبي أن يستجيب لمطالب مواطنيه الذين يطالبون بتحرك فعّال.
وفي الرسالة، أشار النواب إلى أن مصداقية الاتحاد الأوروبي تضررت بسبب عدم اتخاذ خطوات واضحة، وأن تقديم مقترح تشريعي سيكون بمثابة خطوة إيجابية نحو معالجة هذه القضية.
تحركات سابقة ومطالب متواصلة
دعا النواب المفوضية الأوروبية إلى وضع التنظيمات اللازمة لتنفيذ الحظر، وتأتي هذه الرسالة بعد مراسلة مشابهة أُرسلت في يوليو ووقّع عليها 71 نائبًا أوروبيًا، بالإضافة إلى دعوة أُطلقت في يونيو من قبل 460 مسؤولًا أوروبيًا سابقًا، بينهم رؤساء حكومات ووزراء وسفراء، حيث طالبوا جميعًا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ردًا على التطورات في غزة والضفة الغربية.

