افتتح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي جولة جديدة من الجدل حول مشروع قانون كان يأمل الكثيرون في أن ينظم سوق الأصول الرقمية بشكل أفضل، لكن التصويت الإجرائي الذي جرى الثلاثاء جاء ليعطل هذا المشروع ويظهر كيف أن الأمور قد تتعقد حتى مع وجود دعم واسع من بعض الشركات في صناعة العملات المشفرة.
مخاوف ديمقراطية
أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الديمقراطيين أعربوا عن قلقهم بشأن بعض البنود الأخلاقية في مشروع القانون، التي تستهدف بشكل خاص المصالح التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في مجال العملات المشفرة، وهو ما جعلهم يترددون في دعم التشريع.
تحديات أمام التنظيم
كان الهدف من هذا التشريع هو منح هيئة تداول السلع الآجلة السلطة الأساسية لتنظيم صناعة الأصول الرقمية، لكنه كان بحاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدماً، وهو ما لم يتحقق في التصويت الأخير، مما يعني أن الطريق لا يزال طويلاً أمام أي تنظيم فعال.
تأثير الهزيمة على السوق
تعتبر هزيمة مشروع القانون ضربة قوية لشركات صناعة العملات المشفرة، التي استثمرت مبالغ ضخمة من الأموال والجهود على مدى سنوات للحصول على قواعد تنظيمية ملائمة، وهذا يأتي في وقت حساس حيث تبقى أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي، مما يزيد من تعقيد الموقف.
في أسواق العملات المشفرة، سجلت بتكوين انخفاضًا بنسبة 5.11% ليصل سعرها إلى 75057.41 دولار، مما يشير إلى أنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ بداية يونيو، وهو ما يعكس القلق المتزايد في السوق بعد هذه التطورات.