دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف أعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف المتعاونين معها في مجالات حقوق الإنسان، وأكدت على أهمية حماية هؤلاء الأفراد ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات يتعرضون لها.
هذا جاء في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، حيث وثق حالات استهداف في 32 دولة شملت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونقابيين وضحايا انتهاكات، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاحتجاز التعسفي والاعتداءات والمراقبة والتهديدات والمضايقات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقييد التنقل ومصادرة جوازات السفر وترهيب الأسر.
في نفس السياق، حذر التقرير من زيادة استخدام التقنيات الرقمية والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي لتقييد عمل المجتمع المدني وإسكات المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
كما أكدت الأمم المتحدة أن ضمان سلامة المتعاونين معها وأسرهم أمر ضروري لاستمرار التعاون مع المجتمع المدني وتنفيذ ولاية المنظمة، ودعت الدول إلى تعزيز الحماية وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.