أكدت وزارة الاستثمار أن الاقتصاد السعودي قوي وقادر على النمو المستمر، حيث يظهر ذلك من خلال انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى قوة الأصول الأجنبية السيادية ومرونة المالية العامة وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن تصنيف المملكة الائتماني عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش يعكس قوة المركز الائتماني للمملكة، حيث تدعم ذلك هوامش الأمان المالية الجيدة والاحتياطيات الخارجية القوية والمرونة الاقتصادية.
وأضافت أن انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالدول المصنفة ضمن فئتي “A” و”AA”، إلى جانب قوة الأصول الأجنبية السيادية، وتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري، بالإضافة إلى احتياطيات تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية، تعزز من قوة المركز المالي للمملكة.
كما أشارت وزارة الاستثمار إلى أن الاستثمارات المحلية من صندوق الاستثمارات العامة وافتتاح المشاريع الكبرى تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز آفاق النمو في السنوات القادمة، مع توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي بحلول عام 2027.
ولفتت الوزارة إلى أن قوة القطاع المصرفي السعودي تُعتبر من أبرز عوامل الاستقرار، حيث لم تحتاج البنوك إلى دعم من البنك المركزي خلال الاضطرابات الأخيرة، مع استمرار انخفاض نسبة القروض المتعثرة وبلوغ نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 19.2%، مما يعكس قوة القطاع المالي وقدرته على دعم النمو المستدام.