أكدت المنظمة البحرية الدولية اليوم عدم وجود أي أساس قانوني يسمح بفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم على الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.
قال المتحدث باسم المنظمة إنه ينتظر المزيد من التفاصيل حول تصريحات ترامب بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر المضيق قبل اتخاذ أي موقف رسمي حول هذا الأمر.
كما شدد المتحدث على أن المنظمة تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية وأكد أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر ذلك.
في وقت سابق اليوم أعلن ترامب عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران بالإضافة إلى فرض رسوم تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة «Truth Social» أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل كذلك سواء بوجود إيران أو بدونها.
وأضاف أننا نعيد فرض الحصار على إيران وهو مصطلح يشير إلى منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج بينما ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق.
كما أعلن أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارًا من الآن بلقب «حارس مضيق هرمز» موضحًا أنه بناءً على ذلك سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عن جميع التكاليف اللازمة لضمان السلامة والأمن في هذه المنطقة المضطربة من العالم وأكد أن إجراءات هذا الأمر وترتيباته ستبدأ على الفور.