أكدت وزارة الخارجية العمانية أن سلطنة عُمان ستواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف المعنية من أجل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وهذا يأتي في إطار التزامها بالقانون الدولي كما أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن سلطنة عُمان ملتزمة تماماً بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.