أكدت وكالة بلومبرغ أن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية مع استمراره كوزير للطاقة يدل على توسيع مسؤولياته في الحكومة السعودية ويعكس توجه المملكة لتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والصناعة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير عبدالعزيز أصبح “الوجه الجديد للطموحات الصناعية للمملكة” بعد بندر الخريف الذي تولى حقيبة الصناعة منذ عام 2019، وأوضحت أن الخريف سيبقى عضوًا في مجلس الوزراء بصفة وزير دولة بالإضافة إلى تعيينه محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
تعزيز التنسيق بين الطاقة والصناعة
ذكرت بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُعرف بأنه “مسؤول عملي وموجّه نحو تحقيق النتائج” وأن توسيع مسؤولياته سيساعد في تحقيق تنسيق أوثق بين وزارتي الطاقة والصناعة، خاصة مع التطورات الإقليمية الأخيرة التي أظهرت الترابط بين قطاعات الطاقة والتصنيع والثروات المعدنية وسلاسل التجارة.
وفي هذا السياق، لفتت الوكالة إلى أن هذا الاتجاه أصبح أكثر أهمية بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأخيرة، مما أدى إلى إعادة تقييم مسارات التجارة وإبراز الحاجة لتكامل أكبر بين السياسات الصناعية والطاقة.
مهام وتحديات في المرحلة المقبلة
أضافت بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُعتبر “صانع قرار مخضرمًا” نجح في إدارة مرحلة صعبة في أسواق النفط العالمية خلال قيادته لتحالف أوبك+، وأكدت أنه سيواجه في منصبه الجديد مهمة تحقيق مستهدفات المملكة لرفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 550 مليار ريال بحلول عام 2030.
كما أشارت الوكالة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية مع رفع مساهمة قطاع التصنيع إلى 895 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، واعتبرت أن دمج حقيبتي الطاقة والصناعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز يعكس توجهًا نحو تنسيق أكبر بين القطاعين لدعم هذه الأهداف.