ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وخصوصًا القرار رقم 2216 والقرار رقم 2722 الذي يتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر حيث أكدت الوزارة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 كما شددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما يساهم في حفظ أمنها واستقرارها.