أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو أهمية استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة كما تحدث عن ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام الموارد المائية العابرة للحدود.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
شدد الوزيران على أهمية البناء على ما تم تحقيقه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويساهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وبالأخص القضية الفلسطينية حيث أكد عبد العاطي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وسرعة بدء عمل اللجنة المعنية بإدارة القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما يساعد على احتواء التصعيد وتهيئة الأجواء لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناول اللقاء تطورات الملف الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
تطرق النقاش أيضًا إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حيث أكد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.
وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة باستخدام الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل ورفض أي إجراءات أحادية.
أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية كما أكدا على أهمية العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما يخدم مصالح البلدين.
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة بشكل رئيسي إنهاء الحرب فور موافقة طرفي النزاع عليها وتشتمل هذه الخطة على عشرين نقطة وافق عليها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حيث تنص على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين دون أي دور لحماس.