أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم الأخير يُعتبر تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية كما أنه يمثل تصعيدًا يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المسارات المائية الحيوية في العالم وبهذا، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، خصوصًا القرار رقم 2216 الذي يخص اليمن والقرار رقم 2722 الذي يتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر حيث أكدت أن حرية الملاحة في المياه الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إقرارها عام 1982 كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما يعزز أمنها واستقرارها.