كما عبّر الوزراء عن استنكارهم الشديد للأعمال غير القانونية والمتطرفة التي تشمل التحريض والدعوات للاقتحامات، وأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، وأشاروا إلى أن هذه الأفعال الاستفزازية تزيد من الكراهية والتطرف وتعيق جهود تحقيق سلام عادل ودائم يعتمد على حل الدولتين.
القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة
أضاف الوزراء أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، بالإضافة إلى القيود التمييزية والتعسفية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، كما أنها تمثل محاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم تاريخيًا وقانونيًا، وأكدوا أنه لا توجد سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
كما أدان وزراء الخارجية الانتهاكات والإجراءات المنهجية التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، مما يؤثر على حرمة ومكانة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، التي تبلغ 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
دعوات للرفع الفوري للقيود
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك، كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.