نظام التعليم العام وضع قواعد صارمة لإنهاء خدمة المعلمين أو أعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية في حال ثبت ارتكابهم لمخالفات جسيمة تؤثر على النظام العام أو اللحمة الوطنية، وهذا يعني أنه لا يمكنهم العودة للعمل في التعليم سواء في القطاعين العام أو الخاص مرة أخرى.
في المادة التاسعة والخمسين من النظام، تم التأكيد على أنه إذا ثبتت المخالفة الجسيمة، يتم إنهاء الخدمة ولا يُسمح لهم بالعودة للعمل في المجال التعليمي، كما أن الوزارة ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
أيضًا، تحدد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة، وفي حال كانت المخالفة غير جسيمة، تُطبق الجزاءات المناسبة وفق نظام العمل والانضباط الوظيفي، باستثناء إنهاء الخدمة، لكن يمكن إنهاء الخدمة في حال تكرار المخالفة.
النظام منح وزير التعليم أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية عند وجود دلائل على ارتكاب المعلم أو عضو الهيئة الإدارية لمخالفات تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، ومن بين هذه الإجراءات منعهم من العمل داخل المؤسسة التعليمية وتكليفهم بمهام أخرى خارجها، أو حتى كف يدهم مؤقتًا عن العمل في المؤسسة الحكومية حتى يتم الفصل في المخالفة.