التعليم حق للجميع، ولذا يُقدم بشكل مجاني في المدارس الحكومية، وهذا يعني أن كل طفل يجب أن يحصل على فرصة التعليم دون أي عائق، وهناك إجراءات قانونية صارمة لمواجهة أي شخص يحرم الطفل من هذا الحق أو يتسبب في انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامية، كما أن اللغة العربية تُعتمد كلغة أساسية للتعليم، مع إمكانية استخدام لغة إضافية وفق ضوابط معينة.
استقلالية مدارس البنات
تستمر مدارس البنات في العمل بشكل مستقل عن مدارس البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، مع وجود استثناءات تنظمها الأنظمة، كما تم إنشاء مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، وهذا المجلس مسؤول عن رسم السياسات وإقرار اللوائح التي تنظم هذا القطاع.
مسارات تعليمية جديدة
توجد مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يتيح إنشاء مدارس أو فصول ومسارات تعليمية تركز على مجالات مثل البرمجة والعلوم والرياضيات والفنون والقرآن الكريم، كما تم وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى، وهذا يعكس اهتمام النظام التعليمي بالتحفيز والتفوق.
برامج الدعم والرعاية
تم إطلاق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب، كما يتم تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، مع توفير التقنيات المساندة لهم، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية رقمية وعن بُعد للطلاب الذين يتعذر دمجهم، مما يضمن أن الجميع يحصل على التعليم الذي يحتاجه.
رعاية الموهوبين
توجد برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين، وهذا يعكس التزام النظام التعليمي بتقديم الدعم المناسب لكل فئة، كما يعتبر التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع إمكانية الاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق ضوابط معينة.
تنظيم المدارس الخاصة
تُلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة، وتنظم تعديل الرسوم الدراسية وفق معايير تعتمدها الجهات المختصة، كما يُحظر تكليف الطلاب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا كان مخالفًا للنظام واللوائح.
حقوق الطلاب
يتم ضمان حقوق الطالب، بما في ذلك سماع شكواه وحمايته من الإيذاء وتوفير الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تسليمه شهادة النجاح دون قيد أو شرط، كما يُتاح تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.
عقوبات المخالفات
يتم إنهاء خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مع منعه من العودة للعمل في المجال التعليمي سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا يعكس حرص النظام على الحفاظ على جودة التعليم وسلامة البيئة التعليمية.