أكدت اللائحة الجديدة أن الهيئة معنية بتطبيق جميع الأحكام الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أحكام نظام الهيئة، وذلك في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بجرائم الفساد، حيث تم منح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات اللازمة لكل منهم، باستثناء ما يتعلق بالرقابة على السجون والتفتيش عليها.
أيضًا، منحت اللائحة رئيس الهيئة نفس الصلاحيات الممنوحة للنائب العام وفق نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما ورد في المادة 112 من النظام.
إشراف مباشر على رجال الضبط الجنائي
تم إخضاع رجال الضبط الجنائي في قضايا الفساد لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، حيث يمكن لهذه الوحدة طلب مساءلة أي رجل ضبط يخل بواجباته أو يقصر في عمله، بل يمكنها أيضًا طلب رفع دعوى تأديبية بحقه، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية إقامة الدعوى الجزائية عند الحاجة.
تنظيم طلبات رد المحقق
حددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق، حيث يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول الطلب أو رفضه وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
صلاحية إصدار أوامر تفتيش المساكن
نظمت اللائحة إصدار أوامر تفتيش المساكن في قضايا الفساد، حيث أسندت هذه الصلاحية إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
الحجز على الأموال والأرصدة البنكية
كما منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك، والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، على أن يتم ذلك من خلال البنك المركزي السعودي، وتعتبر هذه الإجراءات أدوات رئيسية لتتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والمحافظة عليها حتى انتهاء التحقيقات.
تنظيم حفظ القضايا
نظمت اللائحة آلية حفظ الأوراق في القضايا، حيث يصدر قرار الحفظ من نائب رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي أو من يفوضه بناءً على توصية المحقق.
سماع الشهود خارج نطاق الاختصاص
أجازت اللائحة للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مباشرة سماع الشهود بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني، مما يساعد على تسريع إجراءات التحقيق عند الحاجة.
تعيين محقق بديل عند التعذر
إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه بسبب يعود إلى المحقق المختص، تتولى رئاسة الدائرة أو الفرع تكليف محقق آخر لاستكمال إجراءات التحقيق، بما يضمن عدم تعطيل سير القضية.
أوامر تسليم المضبوطات
منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إصدار أوامر بتسليم الأشياء التي بحوزة أي شخص إذا كانت مرتبطة بالجريمة محل التحقيق، أو تمكين المحقق من الاطلاع عليها.
حق التظلم والاعتراض
نظمت اللائحة إجراءات التظلم من بعض قرارات التحقيق، بما في ذلك التظلم من أوامر التوقيف أو تمديدها، وحددت الجهات المختصة بالنظر في هذه التظلمات حسب الجهة التي أصدرت القرار.
تمديد التوقيف حتى 40 يومًا
أجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تمديد توقيف المتهم لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تتجاوز في مجموعها أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه، وإذا استدعت مصلحة التحقيق استمرار التوقيف لفترة أطول، يتم رفع الأمر إلى رئيس الهيئة، مع إمكانية تفويض رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهذه الصلاحية.
التصديق على الإفراج وحفظ الدعوى
نظمت اللائحة إجراءات التصديق على أوامر الإفراج عن المتهمين الموقوفين وأوامر حفظ الدعوى، حيث يكون الأصل أن يتولى ذلك رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بينما اشترطت في الجرائم الكبيرة تصديق رئيس الهيئة قبل نفاذ القرار، مع إمكانية تفويض رئيس الوحدة.
مساءلة أعضاء وحدة التحقيق
لم تقتصر اللائحة على تنظيم التحقيق مع المتهمين، بل شملت أيضًا مساءلة أعضاء وحدة التحقيق أنفسهم، إذ منحت رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية تنبيه أي عضو يخالف واجباته الوظيفية، مع منحه حق الاعتراض وطلب التحقيق، وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراض، وصولًا إلى رفع دعوى تأديبية إذا تكررت المخالفة أو استمرت.
إطار إجرائي موحد
تمثل اللائحة إطارًا إجرائيًا ينظم كيفية ممارسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاختصاصاتها في التحقيق والادعاء بجرائم الفساد، من خلال تحديد المسؤوليات داخل الهيئة وآليات إصدار الأوامر وطرق التظلم والصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتفتيش والحجز على الأموال، مما يحقق وضوح الإجراءات وتوحيد تطبيقها وفق الأنظمة العدلية النافذة في المملكة.