تحدث الحارثي في مداخلة له عبر قناة “الإخبارية” عن اللائحة الجديدة التي توضح كيفية الاعتراض والتظلم بالإضافة إلى ضوابط التفتيش والتوقيف كما أنها نظمت إجراءات التأديب من خلال التنبيه مما يعزز العدالة والحوكمة.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من اللائحة تنص على أن رئيس الدائرة أو رئيس الفرع هو من يقبل أو يرفض طلب رد المحقق الذي يقدمه أي من الخصوم كما أنه يتولى أيضاً أمر تفتيش المساكن حسب الحاجة.
وأضاف أن نظام الإجراءات الجزائية منح النيابة العامة هذا الحق، لكن الآن أصبح هذا الحق مُعطى لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولفت إلى أن رئيس الدائرة أو الفرع لديه صلاحية تنبيه الأعضاء التابعين له سواء بشكل شفهي أو كتابي، حيث تُشكل لجنة من الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء.
كما أن اعتماد اللائحة التنفيذية التي تنظم صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” يهدف إلى تنظيم إجراءات التحقيق والادعاء في جرائم الفساد وتحديد الصلاحيات التنفيذية للمحققين والمدعين العامين ورؤساء الوحدات والفروع.
تواصل الهيئة جهودها في رصد وضبط كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وتتم مساءلة هؤلاء حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، حيث إن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وتطبق الهيئة ما ينص عليه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.