في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 1,274 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر يونيو 2026، حيث تم منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، عبر حسابه على منصة “إكس” أن الطلبات التي تم معالجتها تشمل 4,662 بندًا للمواد الأولية و13,974 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.
أهمية الإعفاء الجمركي
أكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، مما يبرز الدور الفعّال الذي تلعبه الوزارة في تحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية، كما أشار إلى أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على الإعفاء الجمركي بسرعة من خلال إجراءات مبسطة عبر المنصة الرقمية “صناعي”.
الهدف من خدمة الإعفاء الجمركي
تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج، حيث تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة، كما تتيح للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم على وارداتها من الآلات والمعدات والمواد الخام، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية لهذه المنشآت.