أكد السفير دواس دواس، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف في منظمة التعاون الإسلامي، أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تعتبر إجراءً مشروعًا وفقًا للقانون الدولي وأكد على أهمية الاستمرار في هذه المقاطعة ضد إسرائيل وكل الجهات التي تتعامل مع المستوطنات حتى يتم إنهاء الاحتلال ويستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الـ98 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي أقيم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وأوضح السفير دواس أن الوقت الحالي يتطلب الانتقال من الإدانة إلى العمل الفعلي من خلال تفعيل قرارات المقاطعة وتطوير آليات عمل المكاتب الإقليمية وتعزيز تبادل المعلومات حول الشركات والكيانات التي تدعم الاستيطان وأشار إلى أن التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يحرم المشروع الاستيطاني من الموارد الاقتصادية التي تسهم في توسعه واستمراره.
تصعيد في الأراضي الفلسطينية
أشار إلى أن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة تصعيد غير مسبوقة بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وزيادة الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس مثل عمليات القتل والاعتقال والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة تحت حماية قوات الاحتلال وأوضح أن هذه الممارسات تعكس سياسة رسمية تهدف إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
تنامي الوعي الدولي
أوضح الأمين العام المساعد أن المجتمع الدولي بدأ يعي أكثر بخطورة التعامل الاقتصادي مع المستوطنات وأشار إلى مبادرات من حكومات ومؤسسات أوروبية مثل بلجيكا وهولندا للحد من التعامل مع منتجات المستوطنات ومراجعة مؤسسات مالية وشركات دولية لاستثماراتها المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية وثمن السفير دواس جهود المكتب العربي لمقاطعة إسرائيل في جامعة الدول العربية وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة والجامعة لتنفيذ قرارات المقاطعة بما يسهم في إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.