أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أهمية استكمال خطوات خطة حصر السلاح بيد الدولة العراقية حيث ترأس الزيدي اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي قرر وضع خطة أمنية شاملة لمسك الأرض بهدف التصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر يمكن أن يهدد دول الجوار.
كما جدد المجلس التزام الحكومة العراقية بتحقيق الاستقرار في المنطقة والمساهمة بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين من خلال تبني سياسة خارجية ترتكز على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واستخدام الوسائل الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات وذلك وفق نهج استراتيجي يهدف إلى إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية بما يحفظ مصالحه الوطنية ويضمن أمن شعبه وسيادته.
ودعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو مسارات قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما قد يقوض خطة إنفاذ القانون التي اعتمدتها الحكومة منذ توليها المسؤولية.