أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل تحقيقاتها في حادث ميناء دمياط من أجل تحديد مصدر الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة، وشدد على أن الحكومة لا تعتمد على التكهنات أو التوقعات في معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الحادث.
خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن الجهات المعنية تدرس تفاصيل الحادث ومصدره لتحديد كيفية رد فعل الدولة المصرية، كما أشار إلى أن القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة يعملان بجد لتحديد أسباب الهجوم.
رئيس الوزراء ذكر أن الأضرار التي لحقت بسفينة التغويز في ميناء دمياط كانت كبيرة، وأكد أن الدولة تعاملت مع تداعيات الحادث بالتوازي مع الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
كما أوضح أن الحكومة قامت بتوفير بدائل لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة بعد الحادث، مما يضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر القطاعات المختلفة.
مدبولي أكد أن التحقيقات مستمرة، وأي إعلان حول الجهة المسؤولة أو الإجراءات اللاحقة سيكون بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة، وليس مجرد تقديرات أو افتراضات.