سجلت السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار بنسبة 14٪ لتصل إلى 136 مليار ريال مقارنة بـ119 مليار ريال في 2024 وهذا يمثل زيادة بنحو خمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 2017 كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2025 نحو 1.1 تريليون ريال محققًا نموًا بنسبة 13٪ عن العام السابق وارتفاعًا بنحو 120٪ مقارنة بعام 2017.
تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة للمملكة لاستثمار موقعها الاستراتيجي ومكامن قوتها مدعومة بإطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويعه وتعزيز استدامته بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
استراتيجيات وطنية لتعزيز الاستثمار
أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مع التركيز على زيادة كفاءة الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية وتهدف المملكة من خلال هذه الاستراتيجية إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪ وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.7٪ من الناتج المحلي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
شهدت المرحلة الثالثة من تنفيذ الرؤية من 2026 إلى 2030 إطلاق استراتيجيات وطنية قطاعية ومناطقية لضمان استدامة الأثر لما بعد عام 2030 مع تطوير منصة “استثمر في السعودية” لتسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.
تقدم عالمي وثقة متزايدة بالمملكة
بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقدمت المملكة إلى المركز 13 عالميًا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 مقارنة بالمركز 17 في عام 2024 وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال في 2025 مقابل 80 مليار ريال في 2024 مسجلة نموًا يقارب 53٪.
تجاوز عدد تراخيص الشركات العالمية التي أسست مقار إقليمية لها في المملكة 700 ترخيص تغطي أنشطتها مناطق متنوعة حول العالم وأسهمت في دعم الصناعات المحلية ومراكز البحث والتطوير والابتكار.
الاستثمار الخاص والأسواق الناشئة
أظهر تقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن حجم تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار أمريكي) في 2025 بما يمثل 60٪ من إجمالي الاستثمارات الخاصة كما تدفق إلى الأسواق الخاصة السعودية أكثر من 40 مليار ريال من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ 2019 مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل.
تواصل المملكة تصدرها لسوق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي مع توسع قاعدة المستثمرين الأجانب من 28 مستثمرًا في 2019 إلى 148 مستثمرًا في 2025 واتساع المشاركة الدولية لتشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
إصلاحات اقتصادية ودعم للمستثمرين
أكدت نورة بنت محمد السرحان الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء أن نمو الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة أصبح أكثر توازنًا مع زيادة أعداد الصفقات وتنوع القطاعات بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتوسيع أسواق رأس المال وأشارت إلى أن الشركة تواصل تحمّل المخاطر المبكرة وتعزيز تدفق رأس المال الأجنبي إلى الشركات السعودية عبر الاستثمار في الصناديق المختلفة.
من جهته أوضح عبدالله بن إبراهيم الخريف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا مدعومة بتحولات اقتصادية وإصلاحات تشريعية عززت بيئة الأعمال ورفعت تنافسية الاقتصاد الوطني.