أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات بعد أن تم تغريمها بمبلغ 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي بسبب عدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية كما أنها لم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
تفاصيل المخالفات
جاء هذا القرار بعد اكتشاف 175 مخالفة من الوكالة، حيث لم توفر قطع الغيار اللازمة ولم تقدم مركبات بديلة للمستهلكين أثناء فترة الصيانة مما أثر بشكل مباشر على حقوقهم.
تدخلت الوزارة من خلال فريق متخصص لمتابعة هذه المخالفات والتواصل مع المتضررين لضمان حصولهم على التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة لهم.
الإجراءات المتبعة
شملت الإجراءات استدعاء الشركة المصنعة لمتابعة التزامها بتطبيق التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ حملات الاستدعاء والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التأكد من قدرته على تقديم الخدمات المطلوبة للمستهلكين بمستويات عالية.
أشارت الوزارة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على أي وكيل يخالف التزاماته تجاه المستهلكين بما في ذلك التشهير وفقًا للأحكام النظامية وبموجب قرار قضائي مكتسب القطعية ينص على نشره.