أكدت المملكة المتحدة أن الحل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائم هو إقامة دولتين، وهذا يتطلب وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، أوضحت السفيرة سارة ماكنتوش، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2803) وهذا يشمل احترام وقف إطلاق النار والالتزامات المتعلقة بنزع السلاح في قطاع غزة، إضافة إلى الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وفق خطة السلام، كما أنه يجب نقل إدارة القطاع والمسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، وطالبت السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على المساعدات وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
كما أدانت المملكة المتحدة تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والتجمعات الفلسطينية، وأكدت على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، مشددة على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى إدانتها لموافقة الحكومة الإسرائيلية على (104) مستوطنات خلال أربع سنوات، وتخصيص تمويل لبناء مستوطنات جديدة، والتهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وأكدت معارضتها لإعادة طرح مخطط الاستيطان (E1) الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.