وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق وهذا التنظيم يهدف إلى تعزيز دور الهيئة كجهة مسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه مما يساهم في تحسين مستويات السلامة والجودة وتطوير السياسات والمعايير الموحدة وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
التنظيم الجديد يسعى إلى توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية مما يدعم استدامة القطاع ويطور أعماله بطريقة متكاملة ويعزز كفاءة وفعالية قطاع الطرق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
الهيئة العامة للطرق ستقوم بدورها من خلال إصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم عدة جوانب في القطاع مثل لائحة نقل الحمولات الاستثنائية ولائحة الأعمال التجريبية ولائحة تصاريح أحرام الطرق وهذا يسهم في رفع مستوى التنظيم والامتثال والمحافظة على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.
تعزيز الامتثال والسلامة
الهيئة أكدت أن التنظيم يدعم تطبيق كود الطرق السعودي ورفع مستوى الامتثال لمتطلباته كمرجع فني موحد يسهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وسلامتها واستدامتها والحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المسؤولة في مختلف المناطق.
كما أوضحت الهيئة أن السلامة هي من أولويات التنظيم حيث يسعى لرفع نسبة الطرق المطابقة لمعايير السلامة والمساهمة في خفض وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية وترسيخ سلوكيات القيادة الآمنة.
من المهم أن نلاحظ أن تنظيم الهيئة العامة للطرق يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع وهذا سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وصولًا إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة وخدمات أعلى جودة لمستخدمي الطرق.