رفعت المملكة العربية السعودية نسبة التخلص من المواد التي تضر بطبقة الأوزون إلى 69% خلال النصف الأول من عام 2026 وهذا يأتي في إطار التزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون.
تقدم ملحوظ في الخفض التدريجي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أوضح أنه تم فسح أكثر من 8000 طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد HFC منذ بداية العام الحالي ضمن مشروع الخفض التدريجي وهذا يضمن تنظيم استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات
المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي ذكر أن التقدم الذي تحقق جاء بالتزامن مع تعزيز المنظومة الرقابية على المواد المستنفدة للأوزون من خلال نظام الفسح البيئي الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول وأشار إلى أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال مما يعزز الامتثال البيئي كما أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الربط الإلكتروني ساهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة مع المحافظة على مستويات الرقابة البيئية.
مصادقة المملكة على تعديل كيغالي
المطرفي أشار إلى أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 شكلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ مما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وفي نفس السياق أكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.