اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عُقد بالرياض برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين العمل القضائي وتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي.
القواعد التنظيمية الجديدة تتعلق بإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، وهذا يسهم في تعزيز وضوح واستقرار الإجراءات مما يرفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها كما ناقش المجلس مقترحات تهدف إلى تطوير إجراءات تعيين القضاة، وهذا يأتي في إطار تحسين جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتطويرهم وتهيئتهم، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة أعمال المكاتب الفنية مما يساهم في رفع فاعليتها ودعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
دعم الذكاء الاصطناعي وتطوير الإجراءات
تطرق المجلس أيضًا لمجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ونتائج بعض التجارب في هذا المجال والفرص المتاحة للاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، كما يدعم اتخاذ القرار بالبيانات وفي نفس السياق، تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك ضمن اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.